المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات

• المتجر: يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات وأي منصة تابعة للمتجر.
• المستهلك: أي شخص يستخدم المتجر للحصول على منتجات أو خدمات.
• الاتفاقية: الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

• يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية كاملة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
• في حال مخالفة هذه المادة، يتحمل المستهلك المسؤولية القانونية الكاملة.

المادة الثالثة – طبيعة التزامات المتجر

• يهدف المتجر لتوفير المنتجات والخدمات بشكل آمن وموثوق.
• قد تتوفر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع وفق طبيعة المنتج أو الخدمة المطلوبة.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر

• يلتزم المستهلك باستخدام المنصة وفق الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• يجب ألا يستخدم المستهلك المنتجات أو الخدمات بما يخالف القوانين أو الآداب العامة.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

• المستهلك مسؤول عن الحفاظ على سرية حسابه وكلمة المرور.
• المتجر غير مسؤول عن أي خسائر ناتجة عن كشف بيانات الحساب أو الاستخدام غير المصرح به.
• يجب أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة وحديثة وصحيحة.
• المتجر يلتزم بحماية بيانات المستهلك بشكل كامل وسري.
• يحق للمتجر وقف أو إلغاء الحساب في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة لهذه الاتفاقية.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

• جميع الإشعارات والاتفاقيات التي يتم تبليغها عبر البريد الإلكتروني تعتبر قانونية ونافذة.
• يمكن للمتجر التواصل مع المستهلك لإبلاغه بأي تحديثات أو أحكام تخص الاتفاقية أو الخدمات.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

• يجوز تعديل أي بند في الاتفاقية دون التأثير على باقي البنود.
• الرسوم قد تفرض وفق نوع الخدمة أو المنتج أو المتطلبات القانونية.

المادة الثامنة – الدفع والسداد

• يمكن الدفع عبر الإنترنت أو أي طريقة دفع يتيحها المتجر.
• المتجر يضمن إصدار فواتير لجميع المبالغ المستحقة.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والأسماء والشعارات في المتجر محفوظة للمتجر ويجب احترامها.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

• المتجر يلتزم بتقديم المنتجات والخدمات وفق الأنظمة السعودية وبشكل قانوني.
• المتجر غير مسؤول عن الأخطاء أو الأضرار الناتجة عن المستهلك أو أطراف ثالثة.

المادة الحادية عشر – تقييد العضوية

يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو حجب الوصول للخدمات دون إنذار مسبق.

المادة الثانية عشر – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاعات يتم تسويتها وفق القوانين المحلية.

المادة الثالثة عشر – أحكام عامة

• أي إلغاء أو عدم نفاذ بند لا يؤثر على باقي البنود.
• العروض والخصومات قد تتغير حسب سياسة المتجر.
• اللغة الرسمية للاتفاقية هي العربية.
• يجب أن يكون التعامل بين أطراف الاتفاقية وفق الأنظمة والقوانين والشرع.